Keshmahoor news

|روزهای تلخ بیژن زنگنه که پس از صدور حکم محکومیت چند تن از نزدیکانش بابت فساد عظیم کرسنت و لو رفتن نقش اصلاح‌طلبان در فساد دکل شروع شده بود، با افشای اختلاس عظیم در وزارت نفت تحت امر وی به اوج خود رسید.
هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از اختلاس ۱۶۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت برداشت.
 ناصر سراج گفت: وزارت نفت به فردی نفت داده تا بفروشد و پول آن را به این وزارتخانه بازگرداند. متأسفانه وزارت نفت به هر علتی موفق به وصول ۱۶۰ میلیارد تومان از طلب خود از این فرد نشد. سراج افزود: این متهم از کشور متواری و به کانادا پناهنده شده است. وی گفت: با بررسی‌هایی که در سازمان بازرسی و در فضای سایبری انجام شد، خوشبختانه توانستیم نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ را بازگردانیم. سراج افزود: این ۶۰ میلیارد تومان در اختیار افرادی قرار گرفته بود که تبدیل به ماشین‌های آخرین مدل، خانه‌های آن‌چنانی و وسایل دیگر شده بود. وی ابراز امیدواری کرد با ارتباطاتی که داریم بتوانیم بقیه این پول را به کشور بازگردانیم.
لازم به ذکر است طی ماه‌های اخیر برخی رسانه‌ها از همکاری وزارت نفت دولت یازدهم با دلالان مشابه بابک زنجانی رونمایی کرده بودند.
به نظر می‌رسد فردی که رئیس سازمان بازرسی گوشه‌ای از تخلف وی را افشا کرده، یکی از همین دلالان دوره زنگنه باشد. آنچه که درباره این فساد، قطعی است این است که این تخلف در دولت یازدهم رخ داده و هیچ ربطی به دولت قبل ندارد. ظاهراً رقم فساد که توسط این دلال نفت و فراورده صورت گرفته نزدیک به بدهی بابک زنجانی است. همچنین در این پرونده نقش برخی از مسئولان ارشد در شرکت ملی نفت ایران مشهود است. از آنجا که نهادهای امنیتی و نظارتی پیگیر این پرونده هستند، امیدواریم این پرونده همچون کرسنت از سوی دولت، امنیتی نشود و اسامی متخلفان علنی شود.
لازم به یادآوری است اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی وعده داده بود که اگر تخلف مشابه بابک زنجانی در دولت یازدهم رخ دهد،‌ او و زنگنه استعفا خواهند داد.
فساد دکل دامن اصلاح طلبان را گرفت
از سوی دیگر، طی یک سال اخیر بیژن زنگنه با مطرح کردن ماجرای گم شدن یک دکل نفتی تلاش کرد افکار عمومی را نسبت به فساد پرونده کرسنت، به یک مفسده بسیار کوچک‌تر منحرف سازد؛‌ اما مطمئناً او تصور نمی‌کرد با پیگیری دستگاه قضایی سرانجام رد پای وابستگان جریان اصلاحات و یکی از مدیران منصوب خود او در این پرونده باز شود.
با بازداشت پسر عطاءالله مهاجرانی به عنوان یکی از دلال اصلی پرونده فساد مربوط به خرید یک دکل نفتی و تغییر رئیس حراست وزارت نفت که از سوی زنگنه منصوب شده بود، تیری که زنگنه برای منحرف ساختن افکار عمومی از فساد کرسنت پرتاب کرده بود، مجدداً به خود او و هم‌جناحی‌هایش بازگشت.
هرچند پس از اظهارات زنگنه درباره گم شدن یک دکل نفتی همه توجهات در این فساد اقتصادی به سمت دولت نهم و دهم معطوف شده بود، ولی پس از مدتی زوایای پنهان دیگری از این پرونده آشکار شد و البته توجه رسانه‌های حامی دولت که تا پیش از این سعی در بزرگ جلوه دادن این فساد در دولت گذشته داشتند، به پرونده دکل گمشده کم شد زیرا متوجه شدند دلالان اصلی این ماجرا افراد منتسب به طیف اصلاحات و مدیران دولت یازدهم هستند.
سکوت زنگنه پس از یک بازداشت
رسانه‌های حامی دولت طی چند ماه اخیر، ماجرای گم شدن یک دکل نفتی را که از سوی زنگنه مطرح شد، مصداق یکی دیگر از فسادهای نفتی دولت قبل معرفی کردند. تیرماه امسال اما روند پرونده دکل گمشده نفتی تغییر محسوسی کرد یعنی از زمانی که اسناد مربوط به نقش پسر وزیر ارشاد دولت اصلاحات در قرارداد دکل نفتی مفقود شده منتشر شد.
محمدحسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد در دولت اصلاحات همان آقازاده‌ای بود که با همکاری برخی دلالان نفتی، در بسته شدن قرارداد دکل نفتی نقش‌آفرینی جدی داشت.
محمدحسن مهاجرانی در روزهای ابتدایی طرح نامش در قرارداد دکل نفتی، با ارسال تکذیبیه‌هایی به رسانه‌های مختلف سعی کرد پای خود را از این ماجرا بیرون بکشد ولی مدارک مختلفی که بعدها منتشر شد، نقش وی را در این قرارداد، واضح‌تر می‌کرد.
در نهایت محمدحسن مهاجرانی اواخر آبان ماه در حالی که قصد خروج از کشور را داشت توسط دستگاه قضایی بازداشت شد تا ابعاد مختلف دکل گمشده نفتی که روزنامه‌های حامی دولت چندین هفته از آن برای حمله به جریان اصولگرا استفاده کردند، مشخص شود. علاوه بر رسانه‌های حامی دولت، زنگنه نیز که در این ماجرا ابتدا در نقش مدعی بیت‌المال حاضر شده بود که مثلاً به این فساد رخ‌داده در دولت قبل رسیدگی شود، مدت‌ها است سکوت پیشه کرده است.
فورچانا؛ دکلی گمشده!
شهریورماه سال 93 درست 10 ماه قبل از آنکه رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت جنجال‌های رسانه‌ای خود پیرامون دکل نفتی را کلید بزنند، توسط رسانه‌های اصولگرا خبری درباره دکل حفاری نفتی موسوم به فورچانا منتشر شد؛ خبری که حکایت از پیگیری دو نهاد نظارتی برای پیدا کردن دکل نفتی 78 میلیون دلاری داشت.
رو کردن فساد دکل برای رهایی از استیضاح
در حالی که زنگنه و رسانه‌های حامی وی تا مدت‌ها نسبت به ماجرای دکل بی‌تفاوت بودند، چند ماه پیش به دنبال انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان آن‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم‌شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملاً خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجا است که بعضاً افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلم‌نامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند. رسانه‌های حامی دولت در حالی دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در رأس اخبار خود قراردادند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تأسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهراً سرنوشت مشابهی داشته است.
برخوردهای دوگانه در برخورد با پرونده دکل گمشده با انتشار اسناد بیشتر از دست داشتن فرزند محمدحسن مهاجرانی در آن بیشتر نمایان شد و تقریباً هیچ کدام از رسانه‌های حامی دولت به دخالت فرزند وزیر ارشاد دولت اصلاحات نپرداختند.
ردپای پسر وزیر اصلاحات؛ آقازاده‌ای با سهم 40 درصدی
پس از افشای ماجرای دکل‌های نفتی اسامی افراد مختلفی مطرح شد؛ از مدیران سابق شرکت تأسیسات دریایی تا دلال‌های مشهور نفتی. بر اساس اطلاعات منتشرشده از این پرونده، رضا مصطفوی طباطبایی دلال اصلی خرید دکل نفتی بود که از طریق فردی به نام عمر کامل السواده دکل نفتی فورچانا را خریده و به ایران منتقل کند.
 نکته قابل تأمل اینکه برای طباطبایی در جریان دلالی و پرداخت رشوه شرکت کرسنت توسط «ع.ت» نیز پرونده‌ای تشکیل شده بود. مسئولان سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز می‌گویند طباطبایی پیش از این نیز در جریان دلالی دکل نفتی دیگری برای تأسیسات دریایی نقش داشته است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود؛ در ادامه علاوه بر مدیران سابق و اسبق تأسیسات دریایی، پای دو مهره کلیدی دیگر یعنی آقازاده وزیر دولت اصلاحات نیز به ماجرای دکل گمشده باز شد. خبرگزاری فارس برای اولین بار متن یک قرارداد میان فرزند عطاالله مهاجرانی و طباطبایی را منتشر کرد که بر اساس متن آن، سهمی کلان از قرارداد به فرزند وزیر دولت اصلاحات اختصاص پیدا می‌کرد.
بر اساس این قرارداد، طباطبایی متعهد شده است برای اخذ تسهیلات و کلیه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذشده را به آقازاده یادشده بپردازد.
این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت‌وساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده می‌رسد. اما مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیردولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده یادشده می‌رسد. این سهم 40 درصدی در زمینه انعقاد مشارکت با شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی در خصوص پروژه‌های مورد علاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی اعم از حفاری چاه‌های نفت و گاز، توسعه میادین نفتی و گازی، ساخت، تجهیز و تأمین قطعات مورد نیاز صنعت نفت و امثال آن هم به این آقازاده می‌رسد.
بر اساس این قرارداد، 300 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یادشده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یادشده پرداخت شده بود. پس از روشن شدن نقش دلال‌های اصلی این پرونده، افکار عمومی یک سؤال مشخص داشت؛ چه کسانی با رابطه‌های خود در دولت قبل و فعلی، اقدام به خرید فروش دکل‌های نفتی و دریافت سودهای کلان می‌کردند؛ آن‌هم در شرایطی که فرزند یکی از جنجالی‌ترین وزرای دولت اصلاحات میدان‌دار اصلی این قرارداد در سال 90 بوده است.
آیا آقازاده نفتی اصلاحات، رابط‌هایش را لو می‌دهد؟
این روزها فرزند کسی که زینت‌الوزرای دولت اصلاحات خوانده می‌شد در رابطه با اتهاماتش در بازداشت است تا توضیح دهد که رابطه با چه کسانی او را به سود 40 درصدی از یک قرارداد میلیون دلاری رسانده است. افکار عمومی جامعه امروز جدای از اینکه این فساد در کدام دولت رخ داده منتظر رسیدگی به اتهامات این آقازاده معروف و دیگر دلال‌های این پرونده هستند تا بعدها از بروز چنین اقداماتی در دیگر قراردادهای نفتی نیز جلوگیری شود. برخی معتقدند که اعترافات احتمالی فرزند وزیر دولت اصلاحات در ادامه بررسی پرونده، به علاوه برخی مسئولان قبلی در شرکت تأسیسات دریایی، پای برخی مسئولان فعلی را نیز به پرونده دکل گمشده نفتی باز خواهد کرد.
 قطعاً جامعه با توجه به اینکه قوه قضائیه در پرونده‌هایی مانند پرونده مهدی هاشمی و بابک زنجانی از خود قاطعیت نشان داده، منتظر هستند تا ابعاد مختلف و دست‌های پشت پرده این پرونده را افشا کند. اما فقط پسر مهاجرانی نیست که در این ماجرا دست داشته است. بلکه یک مدیر نفتی که در دولت یازدهم به ریاست حراست نفت منصوب شده بود نیز در پرونده دکل دست داشت که یکی دو هفته پیش او نیز برکنار شد. این مدیر نفتی پیش از این با نام مستعار الهی فعالیت می‌کرده و پیش از انتصاب به سمت حساس حراست در وزارت نفت دولت یازدهم، سمتی در صندوق بازنشستگی نفت داشته است.